در خصوص مسئوليت پزشك دو ديدگاه عمده وجود دارد. ديدگاه اول: دسته اي از فقهاء معتقدند كه در جمع بين مصلحت ضرورت و نياز جامعه انساني به پزشك و احترام نفس انسان بايد مصلحت اجتماع را در نظر گرفت و با استناد به قاعده احسان و اصل برائت پزشك را مصون از مسئوليت خسارات وارده به بيمار دانست؛ زيرا كمترين بي احتياطي يا عدم مهارت در كار سبب مي شود اشخاص به راحتي بتوانند پزشك را تحت تعقيب قرار دهند اين در حاليست كه به عقيده برخي از فقهاء طبابت واجب كفايي است و قانونگذار نيز پزشك را موظف به معالجه بيماراني مي داند كه در معرض خطر مرگ قرار دارند و در صورت تخلف او را به مجازات مقرر در قانون محكوم مي نمايد. ديدگاه دوم: دسته دوم از فقهاء با عنايت به كرامت فرد و بزرگداشت منزلت وي، پزشك را ضامن تمام زيانهايي مي دانند كه از راه معالجه وي به بيماران وارد شده است. از اين رو هدف پژوهش حاضر بر اين مبنا استوار گرديده است كه با محور قراردادن نظرات فقهي حضرت امام خميني(ره)، نظرات فقها و حقوقدانان را مطرح كرده تا از اين راه به انتخابي منطقي، سازگار با نيازهاي جامعه، جامع منافع بيماران و حافظ حقوق پزشكان دست يابد شايد بتواند پاسخگوي مشكلات و معضلات موجود بر سر راه مسئوليت پزشك كه در قالب چند سؤال اساسي در اين پژوهش مطرح شده است، باشد. .عمده ترين يافته هاي اين تحقيق كه از راه بررسي نظرات فقهاي مشهور و غير مشهور و مواد قانوني مربوط به مسئوليت پزشك حاصل شده است بيانگر اين است كه مسئوليت پزشك امري محرز و مسلم است كه هم شامل مسئوليت كيفري است هم مدني. ليكن طبق نظر فقهاي مشهور و مواد قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري پزشك با اخذ اجازه از بيمار يا ولي او د رصورت صغير يا مجنون بودن ساقط مي شود ليكن مسئوليت مدني وي كماكان باقيست مگر آنكه از بيمار اخذ برائت نمايد. به نظر مي رسد علي رغم تأكيد فراوان فقهاي مشهور و قانونگذار بر شرط برائت نمي توان عملكرد اين شرط را به طور مطلق پذيرا شد؛ زيرا تأثير اين شرط محمول به صورتي است كه پزشك حاذق و متخصص بوده و درامر معالجه نيز مرتكب هيچ قصور و سهل انگاري نشود ضمن اينكه بايد تمام موازين علمي و فني حرفه پزشكي را نيز رعايت نموده باشد.